الجمارك والغش التجاري
اكدت الإدارة العامة للجمارك إهتمامها بمحاربة ظاهرة الغش التجارى والسلع و البضائع المقلدة والغير مطابقة للمواصفات والمقاييس التى تهدد حياة المواطنين ، وقال اللواء شرطة/د. عبدالحفيظ صالح على مدير الإدارة العامة للجمارك بالإنابة أن الغش التجارى والتقليد اصبح يمثل هاجساً لكل الدول والشعوب لما تمثله تلك البضائع المقلدة من تهديد للإقتصاد ، جاء ذلك لدى مخاطبته ورشة الغش التجارى وأثره على الإقتصاد القومى التى تنظمها الإدارة العامة للجمارك بالتعاون مع شركتى جيت للصناعات الكهربائية وأورنيت تحت شعار (حماية المستهلك مسئولية الجميع) داعياً لإنفاذ القوانين والتشريعات التى تحمى اصحاب العلامات التجارية وتحد من خطورة تمدد السلع المقلدة وسط الاسواق ، مناشداً المواطنين واصحاب الشركات والمؤسسات بالإهتمام بمحاربة الغش التجارى والتقليد وتفعيل الشراكات مع الجهات ذات الصلة لحماية الملكية الفكرية وضبط السلع المغشوشة التى باتت تهدد المجتمع بإصابته بالامراض الخطيرة التى تعيق تقدم وتنمية الدول .
من جانبه جدد د/ الطاهر سليمان ممثل وزارة التجارة الخارجية ومدير العلاقات الدولية بوزارة التجارة الخارجية الحرص على التنسيق والتعاون مع كل الجهات ذات الصلة لتفعيل القوانين التى تمنع دخول السلع والبضائع المقلدة للاسواق حفاظاً على ارواح المواطنين ، مشيداً بالدور العظيم الذى تلعبه الجمارك فى المحافظة على الإقتصاد القومى بضبطها للعديد من محاولات تهريب السلع والبضائع المقلدة التى تعمل على هدم الإقتصاد ، منادياً بضرورة تدريب وتأهيل منسوبى الجمارك للتعامل مع كل المهددات التى تضر بصحة وسلامة المواطنين.
الاستاذة سمية عبدالحميد ممثل شركتى جيت وأورنيت ابانت ان الغش التجارى والبضائع المقلدة ظلت تشكل خسائر فادحة للشركات والمؤسسات التجارية التى تهتم بتطبيق الاسس والمعايير الصحيحة لحقوق الملكية الفكرية وتنفيذ الموجهات العالمية لقانون التجارة الذى يحفظ حقوق المواطنين فى الحصول على سلع وبضائع مطابقة للمواصفات المعمول بها دولياً .
الجدير بالذكر ان الورشة ناقشت عدداً من اوراق العمل منها التأصيل للغش التجارى قدمها الشيخ عبدالجليل النذير الكارورى وورقة عن الغش التجارى على العلامة التجارية وأثره على المنتج والمستهلك وصاحب العلامة وورقة عن المسئولية الجنائية للغش التجارى بجانب ورقة اخرى عن دور الجمارك فى مكافحة الغش التجارى والتقليد وورقة تناولت قوانين الملكية الفكرية الإنفاذ والمعوقات ودور محكمة الملكية الفكرية .
وقد خلصت الورشة لعدة توصيات كان أهمها:
1/ رفع مستوى الوعي لدي المستهلك العادي من خلال وسائل الاعلام.
2/ العمل على تنسسيق الجهود والتعاون مع الجهات والمؤسسات المحلية والدولية لحماية المستهلك.
3/ تجميع كل القوانين ذات الصلة بحماية العلامات التجارية من حيث الموضوع والاجراءات.
4/ توفير قاعدة بيانات الكترونية للماركات والعلامات التجارية العالمية والشركات المنتجة لها للاسترشاد بها عند الشك.
5/ تجميع المواد المجرمه للغش التجاري في تشريع واحد(القانون الاقتصادي).
